[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بعد ان طالبت بوخارست "بخطة وطنية "لدمجهم
قالت صحيفة لو باريزيان إن خطابا داخليا أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية هذا الصيف يتناقض مع تأكيدات الحكومة بأن عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين الأخيرة لا تستهدف بشكل خاص الغجر.
وتقول المذكرة الإدارية التي أرسلت في أوائل أغسطس /آب/ إنه "في خلال 3 شهور من المقرر إزالة 300 معسكر غير شرعي يسيطر على معظمها هؤلاء الغجر".
وتواجه حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس نيكولا ساركوزي انتقادات منذ أواخر تموز/يوليو عندما بدأت في ترحيل الغجر الذين يعيشون في معسكرات غير شرعية سواء بدفع غرامة 300 يورو (385 دولار) أو بأمر طرد لأولئك الذين تعتبرهم بانهم يمثلون تهديدا للنظام العام.
وكان وزير الهجرة , إريك بيسون , نفى يوم الخميس أن تكون فرنسا تستهدف الغجر بصفة خاصة. وقال إن "فرنسا لم تتخذ إجراء محددا ضد الغجر".
وواجهت الحملة الفرنسية انتقادات من جانب البرلمان الأوروبي والمعارضة اليسارية والفاتيكان ولجنة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ورومانيا التي استقبلت معظم المطرودين من الغجر.
وأعرب البرلمان الاوروبى عن «قلقه الشديد لإجراءات الطرد التي اتخذتها السلطات الفرنسية، وكذلك سلطات دول أخرى أعضاء ضد غجر الروم والرحل». وطالب باريس وباقي الدول «التعليق الفوري لكل قرارات الطرد بحق غجر الروم».
وانتقد قرار تبناه البرلمان الأوروبي الاجتماع الأخير حول الهجرة وحرية التنقل، الذي نظم في باريس بمبادرة من الحكومة الفرنسية. واعتبر القرار أن هذه المواضيع هي «من اختصاص الاتحاد الأوروبي». وأعرب القرار عن أسفه لأن «هذا الموقف جاء متزامنا مع موجة ازدراء لغجر الروم، واحتقار عام للغجر في الخطاب السياسي». وأكد القرار أن «حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم في التنقل والإقامة بحرية في الاتحاد، يشكل دعامة المواطنة في الاتحاد، كما حددته المعاهدات».