يبدو ان صحة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، آخذة بالتدهور شيئا فشيئا، نتيجة للضغوط النفسية التي يتعرض لها في التحقيق وبسبب كل التغيير الجذري الذي حدث في حياته جراء ثورة 25 يناير/شباط وبسبب اصابته بسرطان القولون. حيث قال محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك: إن الأخير يشعر بـ"الحزن البالغ والأسى" لاتهامه بإصدار أوامر لقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أجبرته على التنحي.
وأضاف فريد الديب أن حالته الصحية متدهورة، حتى إنه يحتاج إلى من يساعده في دخول دورة المياه، مؤكدا أن ثروة الرئيس السابق الشخصية لا تتعدى ستة ملايين جنيه مصري، ولا يمتلك أرصدة بالخارج.
وقال الديب لشبكة "سي.ان.ان"، في أول مقابلة يجريها منذ استعانة عائلة مصر الأولى السابقة به للدفاع عنها في إبريل/نيسان الماضي: إن مبارك يُعاني من مشكلة خطيرة في القلب، فضلا عن انتكاسة بسرطان القولون. وأوضح أن الرئيس المصري السابق لا يتحدث إلا قليلا، ويكبت الكثير من الألم، كما أنه لا يشاهد التلفزيون بأوامر طبية: "لتجنيبه المزيد من الألم النفسي".
وكان النائب المصري العام قد قرر الأسبوع الماضي إحالة الرئيس المصري السابق ونجليه (علاء وجمال) إلى المحكمة الجنائية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع في القتل العمد للمتظاهرين السلميين أثناء فترة الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق.
وشرح الديب أن مبارك يشعر بالحزن البالغ والأسى "لأنه لم يتخيل مثل هذه الاتهامات، خصوصا وأنه يعتقد أنها مجرد مزاعم". وأكد المحامي أن مبارك لم يُصدر أي تفويض باستخدام القوة أو الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين احتشدوا على مدى 18 يوما بميدان التحرير للمطالبة برحيله، مضيفا: "مبارك أعرب عن أسفه، وأمر لجنة للتحقيق في كيفية حدوث ذلك".
ولقي أكثر من 800 شخص مصرعهم، بما في ذلك نحو 50 من رجال الأمن، إبان ثورة 25 يناير. وعقب الديب في هذا الشأن قائلا: "ما زلنا بحاجة لمعرفة من أطلق النار على رجال الأمن أثناء الثورة". وتُشير لائحة الاتهامات إلى أن مبارك اتفق مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وبعض مساعديه على قتل متظاهرين في ميدان التحرير في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، وأمر رجال الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. كذلك تشمل التهم ضد مبارك ونجليه استغلال النفوذ، والإضرار العمد بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.