الحكومة التونسية ترفع الحظر عن كافة الاحزاب الممنوعة وتقرر العفو عن جميع السجناء السياسيين

رفعت الحكومة التونسية الجديدة الحظر المفروض على كل الأحزاب والحركات السياسية المحظورة في البلاد، كما قررت العفو عن كل السجناء السياسيين واعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام ترحما على أرواح من سقطوا خلال الأحداث التي شهدتها وتشهدها البلاد.

واعلن الطيب بكوش المتحدث باسم الحكومة التونسية الانتقالية عقب اول اجتماع عقدته الخميس 20 يناير/كانون الثاني ان الدولة ستستعيد "الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الدستوري الديموقراطي".

واكد وزراء تونسيون عقب الاجتماع ان الحكومة قررت الاعتراف بكل الجماعات السياسية المحظورة والعفو عن جميع السجناء السياسيين، اذ قال وزير التعليم العالي أحمد ابراهيم ان مجلس الوزراء متفق بشأن اصدار عفو عام عن كل من سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية، ووصف الاجتماع بأنه كان تاريخيا.

بدوره اكد محمد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا ان تونس ستسترد جميع ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سواء كانت أسهما أو عقارات أو أموالا أخرى.

وقال شلبي ان سياسة تونس المعمول بها منذ وقت طويل للانفتاح أمام الاستثمار لن تتغير وان الانشطة المحلية للشركات الاجنبية بدأت ترجع الان لاوضاعها الطبيعية.

هذا وقررت حكومة الوحدة الوطنية التونسية اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة 21 يناير ترحما على أرواح من سقطوا خلال الأحداث التي تشهدها البلاد .

كما أقرت الحكومة مشروع قانون يتعلق بالعفو العام وتسريع أعمال اللجان الثلاث للاصلاح السياسي واستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الأحداث الأخيرة ولجنة الرشوة والفساد.

وأوصت الحكومة بالعمل على العودة الى المدارس و المعاهد و الجامعات.

وفي مكالمة هاتفية مع قناة "روسيا اليوم" قال الصحفي التونسي سفيان الشواربي "ما يزال الوضع ميدانيا متوترا نوعا ما رغم حالة الهدوء.. وفي حقيقة الامر لا اعتقد انه من السليم قطع العلاقات بالسابق قطعا جذريا، وهناك طبعا بعض الوزراء كوزير الداخلية الذي كان يقوم باعمال القمع ولا ادري لماذا اختاره الوزير الاول لينضم الى الحكومة..".